اصل صحت

اَصْلِ صِحَّت، قاعده‌ای عقلی که به‌طور معمول افعال افراد را در رعایت مصالح جمعی صحیح می‌انگارد، مگر آنکه فساد آنها معلوم شود. 
اصل صحت در حقوق به‌عنوان یک فرض قانونی و در فقه و اخلاق به‌عنوان یک اصل عملی کاربرد دارد (جعفری، دانشنامه ... ، 1/ 369). نمونۀ این کاربرد، دادوستدهای متعارف در جامعه است که براساس عرف، مبتنی‌بر تراضی دو طرف نسبت به درستی مال فروخته شده و بهای پرداخت شده، انگاشته می‌شوند. اصل صحت در عقود و ایقاعات و در پاره‌ای موارد در گفتار و رفتار افراد اجرا می‌گردد. همچنان‌که قانون‌گذار اصل صحت را در اظهارات نهادهای رسمی پذیرفته است (مانند: صحت گزارش پلیس و اظهار مأمور ابلاغ اوراق قضایی)، در معاملات خصوصی افراد و شرکتها هم آن را می‌پذیرد (همو، دائرةالمعارف حقوق، 1/ 207- 208). دربارۀ ماهیت، محتوا، مشروعیت و قلمرو اصل صحت و چگونگی کارکرد آن، نظریات متفاوتی طرح شده است.

1. ماهیت اصل صحت 

برخی از نویسندگان خاستگاه این قاعده را مبنای فطرت دانسته‌اند، به این معنا که سرشت آدمی دور از زشتی و خطا پنداشته می‌شود (گرجی، 1/ 351)، و بعضی دیگر این مبنا را برگرفته از اصل ابقای عقود می‌دانند که برآیندی از مصلحت‌اندیشی عرفی است (جعفری، الفارق، 1/ 311). بسیاری از صاحب‌نظران محتوای اصل صحت را مصادیق خارجی آن یعنی عقود و اَعمال قانونی اشخاص دانسته‌اند و آن را «صحت واقعی» (به معنای موافق با قانون یا موازین شرع) خوانده‌اند. برخی نیز این محتوا را در صحت نیّت فاعل دیده‌اند، و آن را مستند به «ظهور حال مسلم» به‌عنوان امری صحیح کرده‌اند. به نظر برخی دیگر، این اصل ناظر بر صحت اعتقاد حامل است، یعنی کسی که اصل صحت را اعمال می‌کند (گرجی، 1/ 360). شیخ مرتضى انصاری از دو صحت، یعنی صحت نزد فاعل و صحت واقعی سخن دارد و از صحت نزد حامل نام نبرده است (انصاری، 3/ 352؛ محمدی، 241). به هر صورت، بیشتر فقها صحت واقعی را مصداق اصلی کاربرد اصل صحت دانسته‌اند (خویی، 3/ 324، گرجی، 1/ 360).

2. مشروعیت اصل صحت 

کلیۀ منابع فقهی و حقوقی برای مشروعیت این اصل از قرآن، حدیث و اجماع به شرح زیر دلیل آورده‌اند: «قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً» (از مردم به نکویی سخن گویید، بقره/ 2/ 83)، «اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ» (از بسیاری از گمانه‌زنیها پرهیز کنید که برخی از آنها گناه‌اند، حجرات/ 49/ 12)، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (به عقد و پیمان خود پایبند باشید، مائده/ 5/ 1)، «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» (تجارتی که بر پایۀ تراضی دو طرف باشد، نساء/ 4/ 29)، «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» (و خداوند خرید و فروش را بر شما حلال کرده است، بقره/ 2/ 275). از ظاهر سخن و مفهوم دو آیۀ نخست، و از عموم آیات دیگر، صحت افعال اشخاص استنباط می‌شود. همچنین از عموم حدیث معتبرِ نبوی: «الْمُؤْمِنُونَ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِم» (مؤمنان پایبند به شرطهای خود هستند)، درستی کارهای مؤمنان که باید پایبند به انجام شروط آن باشند، فهمیده می‌شود. از میان روایات ائمۀ معصومین (ع) خبر کلینی رازی از امیرالمؤمنین (ع) صراحت بیشتری دارد: «ضَعْ أمرَ أخيكَ على أحسَنِهِ» (کار برادرت را به بهترین وجهش بگیر، کلینی، 2/ 362).
در ارزیابی اجماع نسبت به اصل صحت، دو گونه برآورد صورت گرفته است: نخست، اجماع عامۀ مردم که به نام عرف و عادت رویۀ معمول در جامعه را به صورت یک قاعدۀ عقلی بر ساختار حقوقی همان جامعه تحمیل می‌کند. از این دیدگاه، وجه حقوقی اصل صحت مانند اصل استصحاب یک اماره به شمار می‌رود که ریشه در روال عملی جامعه دارد (جعفری، دائرةالمعارف علوم، 1/ 126). دوم، اجماع فقها است. این اجماع در نبودِ سازوکاری مشخص برای تحقّق آن در مجراهای زیر ظهور می‌یابد یا توجیه می‌شود: الف ـ روش و سیرۀ عقلای مسلمین، این روش بـا آیات قرآن که تعقل و تدبّر را توصیه می‌کند و جایگاهی که عقل در روایات و اصول فقه شیعه دارد، مؤکد می‌گردد؛ ب ـ لـزوم حفظ نظم اقتصادی و اجتماعی و دفع هرج‌ومرج و اختلال در نظام جامعه: در این زمینه گفته شده است که اختلالی که از عدم رعایت اصل صحت پدید می‌آید، خطرناک‌تر از اختلالی است که از معتبرندانستن قاعدۀ ید حاصل می‌شود (گرجی، 1/ 353)؛ ج ـ شهرت: برخی از فقها به علت دشواری تحقّق نظری اجماع، شهرت یا قول مشهور علما را عملاً جایگزین آن کرده‌اند. میرزا ابوالقاسم قمی (د 1231 ق) که مانند بیشتر علمای شیعه اجماع را بدون نوعی از حضور امام زمان (ع) معتبر نمی‌شناسد، قول مشهور علما را کاشف از رأی امام (ع) می‌داند و متابعت از آن را واجب می‌خواند و درنتیجه در توجیه اصل صحت، به «راه مؤمنان» استناد می‌کند که به خودی خود راه صحیح است و لزوم متابعت از آن را می‌رساند و هیچ فقیه آگاهی نباید از آن سرپیچی کند (قمی، 1/ 361)؛ د ـ دلیل دیگـری که مؤلفان برای توجیه کاربرد اصل صحت پیشنهاد کرده‌اند، «ظهور حال مسلم» است و استدلال کرده‌اند که مسلمان پایبند به شریعت جز کار صحیح انجام نمی‌دهد (گرجی، 1/ 361)؛ ه‍ ـ برخی از محققان عرف و عادت را به‌طور مستقل دلیل اصل صحت شمرده‌اند، به این استدلال که اگر این اصل، حاکم بر معاملات افراد نبود متعاملان باید در هر معامله، دلیل اثبات تهیه کنند تا اگر در آینده طرف معامله دعوی فساد آن را کند، در برابر دادگاه بی‌دفاع نماند (جعفری، همان، 1/ 124-125).
مشروعیت قانونی اصل صحت مستند به مادۀ 223 قانون مدنی، مصوب 1307 ش، است: «هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود». در این ماده، قید «واقع شده باشد» گویای وجود ارکان معامله چون تراضی طرفین، اهلیت آنان و مالیّت مبیع است که بدون آنها معامله نوعاً واقع نمی‌شود؛ شک در فقدان دیگر شرایط معامله است که نیاز به حمل به صحت را پیش می‌آورد. واقع شدن مزبور را «وقوع ظاهری» نیز می‌نامند که به نظر برخی از صاحب‌نظران تراضی طرفین رکن اصلی آن را تشکیل می‌دهد (محقق‌داماد، 3/ 181). موارد اجرای اصل صحت به‌طوری‌که خواهیم دید دو زمینه است: شبهه‌های موضوعی مثل شک در قابلیت انتقال مبیع، یا اشتباه در شخصیت طرف معامله. شبهه‌های حکمی مثل مشروعیت عقد بیمه یا فروش سرقفلی که فاقد عنوان در فقه سنتی‌اند، اما از مجرای اصل صحت و با اتکا به عمومات قانونی (از جمله: قانون مدنی، ماده‌های 10، 223) مشروعیت قانونی می‌یابند.

3. قلمرو اصل صحت 

از نظر قانونی و چنان‌که در مادۀ 223 قانون مدنی آمده، قلمرو اصل صحت ناظر بر معاملات است. بسیاری از صاحب‌نظران «معاملات» مذکور را شامل ایقاعات نیز دانسته‌اند (جعفری، دائرةالمعارف حقوق، 209). در برداشت شیخ مرتضى انصاری اصل صحت شامل کردار دیگران (عمل‌الغیر) نیز می‌گردد. این عنوان شامل اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات و همچنین اعمال غیرحقوقی چون عبادات و رفتارهای اجتماعی افراد نیز می‌شود (انصاری، 3/ 353-354؛ محمدی، 239). بدیهی است که حوزۀ اصلی کاربرد این اصل اعمال حقوقی است که دارای ضمانت اجرای قانونی می‌باشند. به نظر برخی از صاحب‌نظران در مورد کردار و رفتارِ غیر، قاعدۀ کلی در اصل صحت نداریم؛ به همین جهت گفته‌اند: اگر زنی که 3 بار مطلقه شده، اظهار کند که تحلیل واقع شده است، سخن او ادعا ست و محمول بر صحت نتواند بود (جعفری، همان، 210).

4. کارکرد اصل صحت 

همچنان که از ماهیت و محتوای اصل صحت برمی‌آید، مورد اجرای آن موقعی است که در درستی عقد یا امری شک و تردید پدید آید، و دامنۀ این شک به ارکان عقد یا بنیان امر مورد بحث نرسد (انصاری، 3/ 357). یعنی در وقوع ظاهری عقد یا امر مورد بحث تردید نباشد؛ مثلاً در اهلیت عاقدان، معین بودن ثمن و مثمن یا بیان ارادۀ آنان شکی نباشد. اما اگر در معامله‌ای ادعا شود که ارادۀ بیان شدۀ معامله‌گر با قصد باطنی او تعارض داشته یا اشتباه در شخصیت طرف معامله رخ داده، و دلیلی بر درستی یا نادرستی آن وجود نداشته باشد، اصل صحت جاری می‌شـود (دیـوان عـالی کشـور، رأی شم‍ 1465-20/ 6/ 1317، نک‍ : کاتوزیان، قانون ... ، 215). در مورد احتمال مالیّت نداشتن مبیع مثل فروش مارِ سمّی یا احتمال عدم قابلیت نقل و انتقال آن مثل وقف بودن مبیع، اصل صحت جاری نمی‌شود، اما در مورد میزان آگاهی به جنس مبیع می‌توان اصل صحت را جاری کرد، زیرا علم به جنس مبیع یا مقدار آن ربطی به مالیّت آن یا قابلیت انتقال آن ندارد (جعفری، همان، 208)؛ همچنین اگر معلوم نباشد که موالات بین ایجاب و قبول رعایت شده است، اصل صحت جاری می‌شود (همو، دانشنامه، 371). این اصل در مواردی که اصل وقوع عقد محل تردید باشد، به کار نمی‌رود. مثلاً در عقد نکاحی که زوجه می‌گوید که به کسی وکالت برای تزویج خود نداده، و عقد فضولی را رد می‌کند؛ و شوهر به اظهار او تسلیم نیست، نمی‌توان اصل صحت نکاح را جاری کرد؛ بلکه باید دربارۀ وقوع عقد وکالت رسیدگی کرد. وقوع عقد وکالت محتاج به دلیل است و نه عدم آن. این همان اصل عدم وقوع عقد وکالت است (همو، دائرةالمعارف علوم، 127).
مسئلۀ دیگر چگونگی اجرای اصل صحت در شبهه‌های حکمی یا موضوعی است. شبهه‌های حکمی در مواردی پیش می‌آیند که در چگونگی حکم قانون‌گذار تردید شود: برای مثال، اگر قراردادی بسته شود که سنخ آن در قوانین یا احکام شرع پیش‌بینی نشده و فاقد عنوان باشد، مانند بیمه، فروش سرقفلی و انتقال حق تألیف و حق اختراع، ممکن است در یافتن حکم قانون یا شمول حکم موجود بر آن تردید پیش آید. در اینجا اصل صحت به صورت «اصل آزادی قراردادها» که در مادۀ 10 قانون مدنی انعکاس یافته، رفع تردید می‌کند (کاتوزیان، حقوق مدنی، 2/ 353). شبهۀ موضوعی ناظر بر مواردی است که یکی از دو طرف مدعی فساد معامله مثلاً به علت احتمال عدم قابلیت انتقال مبیع شود و نتواند دلیل آن را ارائه نماید، دراین صورت اصل صحت جاری می‌شود (همان، 2/ 358).
بررسی چگونگی اجرای این اصل، تعیین میزان اعتبار آن در برابر دلائل، امارات و اصول دیگر، از مسائل مورد بحث فقها و حقوق‌دانان است. شیخ انصاری اصل صحت را وارد بر اصل استصحاب و مقدم بر آن به شمار آورده است (انصاری، 3/ 373). البته می‌دانیم که در آیین استنباط احکام یا قوانین، به‌طورکلی، به کاربردن «اصل» هنگامی روا ست که دلیل دیگری وجود نداشته باشد («الأصل دلیلٌ حیث لا دلیل له»، نیز نک‍ : قانون آیین دادرسی مدنی، مادۀ 357)، همان‌گونه که اماره نیز درصورتی اعتبار دارد که دلیلی خلاف آن نباشد (کاتوزیان، همان، 2/ 352). از حیث اعتبار، اماره برتر از اصول عملی ازجمله اصل صحت است؛ چون اماره از دلائل اثبات دعوی و راه کشف واقع است، حال ‌آنکه حکمی که از اجرای یک اصل عملی به دست می‌آید «حکم ظاهری» است و احتمال دارد مخالف واقع باشد (همانجا). چون در مورد اصل عملی قانون‌گذار بر کشف واقع تکیه نمی‌کند، بلکه به انشای قاعده‌ای می‌پردازد که هدف مستقیم آن رفع سرگردانی است (همان، 2/ 353).

مآخذ 

انصاری، مرتضى، فرائد الأصول، به کوشش عبدالله نورانی، قم، 1407 ق؛ جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامۀ حقوقی، تهران، 1348 ش؛ همو، دائرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، 1357 ش؛ همو، دائرةالمعارف عمومی حقوق، تهران، 1385 ش؛ همو، الفارق، تهران، 1386 ش؛ خویی، ابوالقاسم، مصباح الأصول، به کوشش محمد واعظ بهسودی، قم، 1417 ق؛ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318 ش؛ قانون مدنی، مصوب 1307 ش؛ قمی، میرزا ابوالقاسم، قوانین الأصول، تهران، 1302 ق؛ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، تهران، 1371 ش؛ همو، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، 1378 ش؛ کلینی، محمد، الکافی، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، 1365 ش؛ گرجی، ابوالقاسم و حسین فریار، «اصل صحت»، مقالات حقوقی، تهران، 1375 ش؛ محقق‌ داماد، مصطفى، اصول فقه، تهران، 1394 ش؛ محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، تهران، 1383 ش. 

احمد کاظمی موسوی